خبر نفي محمد مبديع

تناولت جريدة الأخبار ليوم 15 يناير 2014  خبر نفي محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن تكون وزارته قد اتخذت قرارا بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة حاملي الإجازة والماستر المطالبين بالترقية والذين يخوضون إضرابا بالعاصمة تجاوز 50 يوما. إذ عبر محمد مبديع على أن الإنقطاع لا تتخذه وزارة الوظيفة العمومية بشكل مباشر وإنما الوزارات المعنية، على اعتبار أن وزراء القطاعات هم الآمرون بالصرف في قطاعاتهم، لكنه أشار في المقابل إلى أن الأموال التي تؤدى بها أجور الأساتذة المضربين هي أموال عمومية، ولا يمكن أن يتم صرفها دون مراعاة أداء هؤلاء الأساتذة لوظائفهم، مشددا على أن الأجر مقابل العمل، هو المبدأ المعمول به في هذا السياق، حسب ما نشرته جريدة الأخبار.